بهمن ماه ۱۴۰۲ به اتمام رسید و آخرین جلسه قوه مقننه نیز قبل از انتخابات برگزار شد، اما حتی استفساریه قانون تسهیل که در جدول برنامه‌های تأیید شده معاونت قوانین مجلس نیز از قبل اعلام گردیده‌بود، بنا به دلایل نامعلومی ناگهان برگزار نگردید!
از سوی دیگر گزارشات و شکایات فراوان در جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق عامه نیز ماه‌هاست در قوه قضائیه به ثبت رسیده که هنوز بی‌پاسخ مانده‌است.
در قوه مجریه نیز سامانه صدور مجوز‌ها که گام نخست ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان برای رسیدن به آرزوی اشتغال و شروع به خدمت در ردای سردفتری بود، هنوز با یک اشاره مجازی به سامانه ثبت من منتقل میشود که مراتب آن نیز به اطلاع وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسید؛ و در آخر بعد از گذشتن بیش از یک سال این پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ هستند که با اخذ امضا برای پذیرش درجه‌بندی بر خلاف قانون و پذیرش آن و شفاف نبودن روند کارآموزی‌ها و روند ابلاغ‌ها روبه رو هستند و همه آنچه در موضوع پذیرش آزمون سردفتری شاهد آن هستیم همان ایجاد موانع و محدودیت‌های فرا قانونی است که به صراحت در قانون تسهیل صدور مجوز‌ها ممنوع گردیده و مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مفسر آن و تأکید سند تحول قضایی بر توسعه خدمات حقوقی و قضایی شاهد نقض آن‌ها هستیم.
حقوق مکتسبه هزاران جوان ایران اسلامی که از اقشار تحصیلکرده هستند، سنگ محک مناسبی جهت تبعیت و نشان‌دهنده قانون‌پذیری و پایبندی به اهداف اسناد و تحولات مد‌نظر میباشد که به‌رغم مطالبه پذیرفته‌شدگان تا اکنون پاسخی از هیچ مسئول ذی‌ربطی در این خصوص دریافت نگردیده‌است.
امید است و مورد توقع که در آزمون قانون‌پذیری و تبعیت از آن همچنین جلوگیری از عدم اجرا یا بی‌اهمیت نشان دادن قوانین مصوب و ایجاد موانع در مسیر اجرایی‌شدن آن در مواقعی که انحصار‌شکنی و اهداف عالی را مد‌نظر گرفته سربلند بیرون آییم.
پذیرفته‌شده آزمون سردفتری
به اجبار امضا گرفتن از ما واقعا متاسفم که در دفترچه چیزی نگفتن یهو درجه پیدا شد 
